27 اردیبهشت 1388 - - نسخه قابل چاپ

تغییر برای برابری - به جز جلوه جواهری، سایر زنان بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر آزاد شدند.

با گذشت 17 روز از بازداشت شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، درحالی که از ساعت 3 بعد از ظهر امروز، بیست و هفتم اردی بهشت، خانواده های زنان زندانی در مقابل اوین در انتظار آزادی عزیزان شان بودند پس از سه ساعت تعدادی متوجه شدند که زنان را با یک دستگاه مینی بوس از اوین خارج می کنند. این در حالی بود که دقایقی بعد تعدادی از آزاد شدگان خبر دادند که مقابل زندان اوین منتظر خانواده های خود هستند و سرانجام پس از مدتی سایرین را در میدان کاج سعادت آباد از مینی بوس پیاده کردند.

جلوه جواهری که در مراسم روز جهانی کارگر هم حضور نداشت و در منزل خود دستگیر شده است همچنان در زندان اوین به سر می برد و مسئولان دادگاه انقلاب از دادن هر توضیحی در مورد وضعیت او به خانواده اش خودداری کرده اند.

در حالی که بنا بر وعده ی مسئولان دادگاه انقلاب قرار بود 35 نفر از بازداشت شدگان روز کارگر با ارائه فیش حقوقی و تودیع کفالت آزاد شوند، صبح امروز فیش کفالت مردان بازداشت شده پذیرفته نشد و به خانواده ها گفته شد که صبح فردا برای پیگیری وضعیت آنان مراجعه کنند. به برخی دیگر هم مطابق معمول گفته شد: "خودمان خبر می دهیم". اکثر مردان بازداشت شده تا کنون موفق به تماس تلفنی و یا دیدار با خانواده های خود نشده اند و مسئولان دادگاه انقلاب نیز با ذکر این نکته که پرونده ی آنان در مرحله ی تحقیقات است از دادن هر گونه توضیح به خانواده هایشان خود داری می کنند.

گفتنی است کلیه زنان آزاد شده صبح فردا باید جهت رسیدگی به پرونده ی خود به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.

مرتبط

از خانواده 35 نفر از بازداشتی ها فیش حقوقی خواسته اند

آزادی پنج تن از فعالان بازداشتی زن در روز کارگر

اقدامات خانواده ها و پاسخ های مسئولان / خانواده ها: دیگر سکوت نمی کنیم

بازجویی از زنان بازداشتی در بند 209

زنان به سالن متادون منتقل شده اند، مردان هنوز تماسی نگرفته اند

کمپین بین المللی حقوق بشر: همه فعالان بازداشت شده در اول ماه می را آزاد کنید!

بازداشتی های روز جهانی کارگر ممنوع الملاقات هستند

آخرین خبرها از وضعیت بازداشتی های بند 240 اوین و تلاش خانواده هایشان

خانواده های بازداشت شدگان:می گویند بروید به خانه هایتان خودمان خبر می دهیم

مادر جلوه جواهری: ماموران همچنان در خانه هستند و کلید را هم نداده اند!

بازداشت گسترده فعالین کارگری و اعضای کمپین یک میلیون امضا در مراسم روز جهانی کارگر

دادگاه انقلاب در مورد وضعيت بازداشت شدگان وکلا و خانواده ها را بي جواب گذاشت

سرکوب و دستگیری گسترده فعالان کارگری در پارک لاله تهران

ادامه خشونت در روز کارگر؛ بازداشت جلوه جواهری و تفتیش شبانه ی منزل برخی از اعضای کمپین

گردهمایی روز جهانی کارگر به خشونت کشیده شد: بازداشت حدود 150 نفر از مردم و فعالان کارگری و اجتماعی

انتقال بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر به زندان اوین

دادخواهی یک مادر شهید از کروبی برای آزادی دختر و دامادش

26 بهمن 1387 -

رادیو زمانه: پرونده زینب بایزیدی یکی از پرونده‌هایی است که در مورد یک فعال مدنی دیگر باز شد و ماحصل آن چهار سال زندان برای این عضو کمپین یک میلیون امضا برای برابری شد. اگر چه مانند همیشه این پرونده هم عنوان اقدام علیه امنیت ملی را یدک می‌کشید اما برخی اشاره می‌کردند که یکی از اتهام‌های وارده بر این عضو کمپین این است که نام فروشگاه‌اش را «زیلان» که نامی کردی است و تشابه با یکی از زنان فعال کرد دارد انتخاب کرده است. او در مدتی که در زندان موقت به سر برد به دلیل نحوه برخورد با وی و شرایط بد زندان دست به اعتصاب غذا زد.

هانا عبدی و روناک صفار‌زاده هم از دیگر فعال‌های زن کرد هستند که هنوز در وضعیتی مشابه زینب قرار دارند. به هر حال این فعال پس از برگزاری دادگاه محکوم به چهار زندان شد. حکمی که در حال حاضر او دارد آن‌را تحمل می‌کند. مهدی حجتی، وکیل زینب بایزدی چندی پیش علی‌رغم صدور این حکم به صورت نهایی، نسبت به آن اعتراض کرد. او معتقد است که این حکم حق موکل او نیست. این اعتراض به حکم نیز از سوی دو هزار دانشجو و فعال مدنی مورد حمایت نیز قرار گرفت. اما امکان دارد این حکم را در این مرحله تغییر داد؟ ‌مهدی حجتی وکیل زینب بایزدی توضییح می‌دهد:

علت تقاضای تجدیدنظر شما چه بود؟

وقتی حکم دادگاه تجدید نظر به ایشان ابلاغ شد یک فرصت یک‌ماهه برای درخواست اعمال ماده‌ی ۱۸ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از باب خلاف مبین شرع بودن رای داده شد که این اعتراض توسط همکاران ما انجام شد و درخواستی هم به عنوان اقامه‌ی دادرسی در خصوص رای صادره از شعبه‌ی ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی جهت رسیدگی به شعبه‌ی اول دیوان عالی کشور ارجاع و در حال رسیدگی است.علت اعتراض هم به این ترتیب بوده است که با توجه به محتویات این پرونده و مطالعاتی که ما بر روی پرونده داشتیم به نظر ما دلیلی که بتواند وجدان قضایی را قانع کند که این اتهامی که به خانم بایزیدی وارد شده مبنی بر عضویت در گروهک پژاک به نظر ما وجود نداشته است. ابتدا وقتی راجع به پرونده دادگاه بدوی و هم‌چنین تجدیدنظر تشکیل شد و رای صادر شد، متاسفانه امکان بازگو کردن برخی نکات پرونده وجود نداشت و علی‌رغم قطعیت رای به صورت فوق‌العاده‌ از اعتراض به رای استفاده می‌کنیم که امیدواریم با توجه به شرایطی که این پرونده دارد با این درخواست ما موافقت شود و پرونده جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود.

آقای حجتی، آیا با توجه به اینکه حکم به صورت قطعی صادر شده و خانم بایزیدی هم در حال حاضر در حال تحمل این حکم است این حکم قطعی قابل تغییر است؟

در قانون اشاره شده، ما یک ماه به طور عادی فرصت تجدیدنظر خواهی داریم و از نظر حقوقی اثر تعلیقی دارد، اما بعد از آن برای اعتراض عنوان فوق‌العاده‌ی اعتراض به رای در قانون پیش‌بینی شده است که این شرایط اثر تعلیقی ندارد و رای را از حالت اجرا خارج نمی‌کند.اما مراجع مربوطه مکلف هستند که به درخواست وکیل محکوم‌علیه و خود محکوم علیه بواسطه‌ی دلایلی که ارایه می‌کنند رسیدگی کنند و اگر اقرار کردند که اشتباهی شرعی و قانونی در رای صادره اتفاق افتاده پرونده مجدد بررسی شود. اگر دوباره مرحله‌ی اول پرونده رسیدگی شود و دادگاه مجدداً رای خود را صادر کند. این رای اخیر به هیچ وجه قابل اعتراض و یا انصراف نخواهد بود.

آیا فکر می‌کنید حمایت دو هزار تن از دانشجویان و فعال‌های حقوق مدنی می‌تواند تاثیری در وضعیت این حکم داشته باشد؟

این حرکت مثبتی است که در این زمینه انجام شده است، اما به نظر می‌رسد که حرکت‌های این‌چنینی بتواند در قبال حکم حساسیت‌ها را بالا ببرد و بررسی‌کنندگان پرونده بدانند که کسانی در جامعه نگران انجام درست این بررسی هستند.

26 بهمن 1387 -

تغییر برای برابری: صبح امروز بیست و ششم بهمن ماه دادگاه رسیدگی به پرونده ی نسرین ستوده، وکیل فعالان حقوق زنان و یکی از بازداشت شدگان نشست گرامی داشت 22 خرداد ماه، در شعبه یکم دادیاری ویژه امنیت دادگاه انقلاب تشکیل شد.

در پی حضور نسرین ستوده به همراه وکلای مدافع وی، دکتر هادی اسماعیل زاده و مینا جعفری در دادگاه، اتهامات اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر پلیس به او تفهیم و قرار وجه التزام یک میلیون تومانی با قید حضور در حوزه قضایی تهران برای این فعال حقوق زنان صادر شد.

مینا جعفری یکی از وکلای ستوده در این خصوص گفت:" تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر پلیس و در پی آن صدورقرار التزام برای نسرین ستوده به دلیل حضور وی در مقابل گالری راه ابریشم در 23 خرداد ماه سال جاری صورت گرفت و او به منظور دفاع از موکلان خود و در حین انجام وظیفه وکالتی اش بازداشت شده بود در حالی که این ماموران امنیتی بودند که به دلیل خدشه دارکردن مصونیت شغلی خانم ستوده باید مواخذه می شدند".

مینا جعفری افزود: "در جلسه امروز اجازه دفاع از موکل و حتی انعکاس نظرات وکلای خانم ستوده در صورتجلسه بازجویی از سوی دادیار محترم داده نشد".

ایراد دیگری که وکلای پرونده و نسرین ستوده به جلسه بازجویی وارد کردند، عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب برای رسیدگی به موضوع اخلال در نظم و تمرد در برابر پلیس بود؛ چرا که به لحاظ حقوقی، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه و دادسرای عمومی است.

گفتنی است بیستم بهمن ماه جلسه جلوه جواهری و نسرین ستوده در پی دریافت احضاریه کتبی در دادیاری یکم امنیت دادگاه انقلاب حاضر شدند اما به دلیل کمی وقت، رسیدگی به پرونده خانم ستوده به امروز موکول شد.

در بيست و سوم خردادماه قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابریشم تهران سالروز ۲۲ خرداد ، روز همبستگی زنان را گرامی بدارند که هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت از برگزاری این نشست مواجه شدند. این در حالی بود که پیش تر مدیریت گالری راه ابریشم موافقت خود را با بر گزاری این مراسم اعلام کرده بود اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمانان و سخنرانان این مراسم ببندد. در پی این اقدام 9 نفر از این فعالان حقوق زنان توسط پلیس بازداشت شدند.

25 بهمن 1387 - - نسخه قابل چاپ

عفو بین الملل- ۱۰فوريه ۲۰۰۹ سی‌امين سالگرد تغيير حکومت در ايران است که به ايجاد جمهوری اسلامی منجر شد. عفو بين‌الملل به اين مناسبت نگرانی‌های مربوط به طيفی از نقض­های حقوق بشری را که در طول ۳۰ سال گذشته استمرار داشته است مطرح می‌کند.

دولت­های پيشينی که از سوی شاه سابق محمدرضا پهلوی منصوب می‌شدند عموما فاسد و مسئول نقض‌های فاحش حقوق بشر شناخته می‌شدند. جمهوری اسلامی ايران پس از يک همه‌پرسی در ۱ آوريل ۱۹۷۹ ايجاد شد. در يک همه‌پرسی ديگر در دسامبر ۱۹۷۹ قانون اساسی تصويب شد و آيت‌الله خمينی به عنوان رهبر عالی انقلاب تأييد گرديد.

به­ رغم قول‌های آيت‌الله خمينی مبنی بر اين که همه ايرانيان آزاد خواهند بود، مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پيوسته حقوق بشر بوده است. دامنه­ ی وسيع و شدت اين موارد نقض در سال‌های اوليه جمهوری اسلامی با گذشت زمان تا حدی کاهش يافت. کاهش محدود قيد و بندهای حاکم بر آزادی‌ بيان در دوران اصلاحات تحت حکومت رييس جمهور پيشين خاتمی اميدهايی را برای بهبود پايدار در وضع حقوق بشر برانگيخت، گرچه وضع هم‌چنان بد باقی ماند. ولی از هنگام روی کار آمدن رييس جمهور محمود احمدی‌نژاد، اين اميدها به صورت قاطعانه‌ای درهم کوبيده شده است.

25 بهمن 1387 - -

جبهه ملی برابری حقوق زن و مرد را یک اصل سازش ناپذیر می داند

شکوفایی و پویایی جنبش زنان ایران برای تحقق آزادی و برابری برای بسیاری از صاحبان قدرت چنان نگران کننده شده است که بیش از پیش دادگاههای جمهوری اسلامی را برای ایجاد محیط رعب و وحشت و کاستن از روند رو به رشد جنبش بخدمت گرفته اند. فعالیت های مسالمت آمیزی مانند گردآوری امضاء سبب آزار و توهین و شلاق و زندان می شود. حد و مرز ورود ماموران امنیتی به خانه های این فعالان از بین رفته است. چنانکه در روزهای اخیر برای بازداشت سه فعال جنبش زنان از جمله خانم نفیسه آزاد ماموران امنیتی با ادعای داشتن مجوز بازرسی بطور خشونت آمیزی وسایل منزل ایشان را در هم ریختند. و نیز مورد بانو عالیه اقدام دوست که در 22 خرداد 85 به مناسبت شرکت در اجتماع قانونی بزرگداشت روز زن شرکت کرده و یازداشت شده بود، با رای دادگاه تجدید نظر به سه سال زندان تعزیری محکوم و به زندان اوین برده شده است. دستگیری های بی شمار زنان فعال کشور که به نابسامانی خانوادگی و آثار سوء روی کودکانشان می انجامد بصورت گسترده ادامه دارد.

ایران نوین - نقش سازنده زنان ایران در جنبش حقوق بشری و برابری خواهی چشمگیر است، در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری زن و مرد را تضمین کرده، و قانون بین الملل از قوانین داخلی ما فراتر است، زنان ایران بایستی برای بنیادی ترین حقوق خود که عدم تبعیض جنسیتی است و در جمهوری اسلامی نادیده گرفته می شود، مبارزه کنند.

حاکمیت جمهوری اسلامی برابری و عدم تبعیض جنسیتی را برنمی تابد و نسبت به زنان بصورت زیردستی محدود در چارچوب خانواده سنتی می نگرد. زنان میهن ما نشان داده اند که افزون بر حفظ جایگاه ویژه خود در خانواده، دارای توانمندی های گسترده ای هستند و قادرند دوشادوش مردان و گاه فراتر از آنان در اجتماع حضور داشته باشند و سهم خود را در تلاش برای پیشرفت و سعادت ملت ایران و بنیانگذاری یک ایران آزاد و مردم سالار را به دوش کشند. زنان ایران را هرگز تهدید و زندان نتوانسته و نخواهد توانست از از اوج ایرانی بودن به سطح ارزشهای قبیله ای تاریخ گذشته پایین بکشد؛ همانگونه که در دانشگاهها دختران دانشجو با اکثریتی قاطع و کیفتی چشمگیر حاضر هستند و با همه دشواریهایی که برای ورود و ادامه تحصیل آنان ایجاد شده است با پیروزی هایشان کوته فکران را حیرت زده کرده اند.

جبهه ملی ایران، برابری حقوق زن و مرد را یک اصل سازش ناپذیر می داند، و از جنبش های برابری خواهانه و حقوق بشری زنان ایران پشتیبانی می کند. زنان نیمی از جامعه ایرانی و عهده دار رسالتی بزرگ در کنار مردان برای رسیدن به آزادیهای فردی و اجتماعی یعنی حاکمیت ملی هستند. ما خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط زنانی هستیم که بخاطر مبارزه برای حقوق بنیادین خود به عنوان عضو جامعه بشری زندانی هستند.

جبهه ملی ایران

تهران – تاریخ 23 بهمن 1387

ایران نوین

25 بهمن 1387 -

این فشارها نمی تواند ارتباط بین مردم و جنبش های اجتماعی را قطع کند

تغییر برای برابری- حکم زندان عالیه اقدام دوست به مرحله اجرا گذاشته شده است و او هم اکنون روزهای خود را در زندان اوین می گذراند. خانم اقدام دوست به دلیل شرکت در تجمع 22خرداد چنین حکمی را دریافت کرده است. تجمعی آرام و مسالمت آمیز که پلیس با اعمال خشونت مانع برگزاری آن شد. تجمعی که سه سال است حقوقدانان بر قانونی بودن آن صحه گذاشته اند در حالی که پیش از شروع تجمع نیز پلیس 70 نفر را بازداشت کرد و در عمل تجمع برگزار نشد.

در این تجمع جز فعالان شناخته شده جنبش زنان، زنان و مردان زیادی شرکت کردند که هویت اجتماعی آن ها در حوزه ای دیگری جز جنبش زنان است. بازداشت اکبر موسوی خوئینی، چهره شناخته شده جنبش دانشجویی و نماینده سابق پارلمان نیز از جمله این موارد بود.

بهاره هدایت نیز یکی از چهره های شناخته ی شده در جنبش دانشجویی ایران است که در جریان تجمع میدان هفت تیر بازداشت شد. هدایت برای این پرونده خود مجازات 2سال حبس تعلیقی به مدت 5سال گرفت. او نیز اجرای حکم سه سال زندان عالیه اقدام دوست را ناعادلانه و سلیقه ای می داند.

بهاره هدایت در گفت و گو با سایت تغییر برای برابری می گوید: این احکام به نظر من تعریف و روند حقوقی مشخصی ندارد و نشان می دهد که دادگاه های ما تا چه اندازه شخصی و سلیقه قضاوت می کنند. هزینه این اختلاف سلیقه را هم فعالینی می دهند که درگیر این حرکت ها هستند.

اجرای حکم عالیه اقدام دوست از نشانه های موج جدید برخورد با جنبش های اجتماعی است. من این فشار روی فعالان اجتماعی را بی ربط به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نمی دانم. به نظر من یکی از اهداف این موج سرکوب و برخورد می تواند این باشد که فعالان جنبش های اجتماعی چنان درگیر دغدغه ها و مشکلاتشان باشند که تاثیرگذاری شان را روی مردم جامعه از دست بدهند. با این حال به نظر من این فشارها نمی تواند ارتباط بین مردم و جنبش های اجتماعی را قطع کند.